زاهد بشیری‌راد، مدیر روابط عمومی دادگستری تهران، دقیقا در روزی (10 اکتبر)، در گفت‌وگو با ایسنا خبر از محکوم شدن سه نفر از متهمان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اعدام می‌دهد که در تقویم جهانی این روز، به نام روز مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده است.
بشیری‌راد از این محکومان با عنوان (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهي ايران و (ن. ع) به اتهام ارتباط با منافقين نام می‌برد.
(م.ز) محمدرضا علی‌زمانی ۳۷ ساله است که هفته‌ی گذشته اولین نفری بود که خبر حکم اعدامش منتشر شد. او در جلسه دوم دادگاه‌های علنی رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، به اتهام‌هایی چون "محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور" متهم شد. نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.
(ن.ع) همان ناصر عبدالحسینی است که در جلسه‌ی دوم دادگاه‌ها به اتهام"محاربه" از طریق همکاری با "گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی" مورد محاکمه قرار گرفت. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرده بود.
گفته می‌شود (الف. پ) هم احتمالا آرش رحمانی‌پور، 20 ساله، باشد که به اتهام "عضویت در انجمن پادشاهی ایران، اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای بمب‌گذاری در مراکز عمومی" مورد محاکمه قرار گرفته بود.
*
این خبر بسیار تلخ و دردناک است. عملی است که پایه گذاشتن‌اش به‌ویژه برای معترضان حوادث بعد از انتخابات، خطرناک است. هنوز بسیاری از زندانیان وقایع اخیر بلاتکلیف در زندان‌ها به‌سر می‌برند. زندانی‌هایی که نه تنها اسم و رسم اغلب آنها را نمی‌دانیم، بلکه حتی خبری هم از تعداد دقیق آنها نداریم. آدمهای بی‌نام‌ونشان و بینوایی که اعدام‌شان بهانه‌ای می‌شوند برای زهره‌چشم گرفتن از دیگرانی که مشهورترند و قاعدتا حکومت هیچگاه جرات آسیب رساندن جدی به آنها را ندارد. بی‌نام‌ونشان‌هایی که به جرمی چون محاربه، آن هم از طریق "عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران" حکم اعدام برایشان صادر می‌شوند.
من دقیقا نمی‌دانم غیر از اعتراض به حکم و رفتن پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور, راه‌حل‌های دیگری هم برای اعتراض به چنین احکامی وجود دارد یا نه، ولی نباید به هیچ‌وجه در مقابل چنین احکامی ساکت نشست. می‌بایست مردم مراجع را ترغیب کنند تا فتوا به حرمت چنین اعدام‌هایی بدهند. اگر کسانی را با شلیک مستقیم گلوله به مغرشان و قلب‌شان در خیابان‌ها کشتند و باز هم موضوع را گردن طرفداران اغتشاشات انداختند و اگر جنازه‌ی عده‌ی دیگری را در بازداشتگاه‌ها بعد از شکنجه تحویل خانواده‌هایشان دادند و تقصیر را به گردن عوامل خودسر انداختند، امروز با "استناد به قانون" حکم اعدام صادر می‌کنند. یاد گرفته‌اند بی‌شرمی شلیک مستقیم گلوله به مغز افراد را در خیایان‌ها و جلوی چشم بقیه مردم، در لوای لفظ "قانون" پنهان کنند. نباید اجازه داد صدور حکم اعدام که به هر حال در حال حاضر در ایران حکمی "قانونی" محسوب می‌شود، برای معترضان, آن هم معترضان خیابانی (یعنی مردم عادی و بی‌نام‌ونشان کوچه و بازار) تبدیل به رویه‌ای توجیه‌پذیر برای حکومت شود. نباید اجازه داد "قانون" چماقی باشد که همیشه بر سر "ما" فرود می‌آید و سر "آنها" را در سایه‌ی خودش سلامت می‌دارد!
بشیری‌راد از این محکومان با عنوان (م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهي ايران و (ن. ع) به اتهام ارتباط با منافقين نام می‌برد.
(م.ز) محمدرضا علی‌زمانی ۳۷ ساله است که هفته‌ی گذشته اولین نفری بود که خبر حکم اعدامش منتشر شد. او در جلسه دوم دادگاه‌های علنی رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، به اتهام‌هایی چون "محاربه از طریق عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران، توهین به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی کشور" متهم شد. نماینده دادستان او را به خروج غیرقانونی از کشور و دیدار با دو افسر آمریکایی در عراق متهم کرده و خواستار اعمال اشد مجازات برای او شده بود.
(ن.ع) همان ناصر عبدالحسینی است که در جلسه‌ی دوم دادگاه‌ها به اتهام"محاربه" از طریق همکاری با "گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی" مورد محاکمه قرار گرفت. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرده بود.
گفته می‌شود (الف. پ) هم احتمالا آرش رحمانی‌پور، 20 ساله، باشد که به اتهام "عضویت در انجمن پادشاهی ایران، اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای بمب‌گذاری در مراکز عمومی" مورد محاکمه قرار گرفته بود.
*
این خبر بسیار تلخ و دردناک است. عملی است که پایه گذاشتن‌اش به‌ویژه برای معترضان حوادث بعد از انتخابات، خطرناک است. هنوز بسیاری از زندانیان وقایع اخیر بلاتکلیف در زندان‌ها به‌سر می‌برند. زندانی‌هایی که نه تنها اسم و رسم اغلب آنها را نمی‌دانیم، بلکه حتی خبری هم از تعداد دقیق آنها نداریم. آدمهای بی‌نام‌ونشان و بینوایی که اعدام‌شان بهانه‌ای می‌شوند برای زهره‌چشم گرفتن از دیگرانی که مشهورترند و قاعدتا حکومت هیچگاه جرات آسیب رساندن جدی به آنها را ندارد. بی‌نام‌ونشان‌هایی که به جرمی چون محاربه، آن هم از طریق "عضویت و فعالیت در انجمن پادشاهی ایران" حکم اعدام برایشان صادر می‌شوند.
من دقیقا نمی‌دانم غیر از اعتراض به حکم و رفتن پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور, راه‌حل‌های دیگری هم برای اعتراض به چنین احکامی وجود دارد یا نه، ولی نباید به هیچ‌وجه در مقابل چنین احکامی ساکت نشست. می‌بایست مردم مراجع را ترغیب کنند تا فتوا به حرمت چنین اعدام‌هایی بدهند. اگر کسانی را با شلیک مستقیم گلوله به مغرشان و قلب‌شان در خیابان‌ها کشتند و باز هم موضوع را گردن طرفداران اغتشاشات انداختند و اگر جنازه‌ی عده‌ی دیگری را در بازداشتگاه‌ها بعد از شکنجه تحویل خانواده‌هایشان دادند و تقصیر را به گردن عوامل خودسر انداختند، امروز با "استناد به قانون" حکم اعدام صادر می‌کنند. یاد گرفته‌اند بی‌شرمی شلیک مستقیم گلوله به مغز افراد را در خیایان‌ها و جلوی چشم بقیه مردم، در لوای لفظ "قانون" پنهان کنند. نباید اجازه داد صدور حکم اعدام که به هر حال در حال حاضر در ایران حکمی "قانونی" محسوب می‌شود، برای معترضان, آن هم معترضان خیابانی (یعنی مردم عادی و بی‌نام‌ونشان کوچه و بازار) تبدیل به رویه‌ای توجیه‌پذیر برای حکومت شود. نباید اجازه داد "قانون" چماقی باشد که همیشه بر سر "ما" فرود می‌آید و سر "آنها" را در سایه‌ی خودش سلامت می‌دارد!
منتشر شده در نیم نما
0 نظر:
ارسال یک نظر
شما چی فکر می کنید؟