دولت فنلاند دسترسی آزاد و رایگان به اینترنت را وارد "قوانین" خود کرد. به این ترتیب دولت فنلاند موظف خواهد بود تا بر اساس قانون، حق دسترسی همه‌ی شهروندان خود به اینترنت را مانند دیگر نیازهای اولیه بشری از قبیل کار، حقوق بی‌کاری، غذا، مسکن، امنیت و خدمات درمانی را تضمین کند. در دنیای امروز دسترسی به اینترنت پرسرعت به معنای تضمین حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است.
البته منطقه اسکاندیناوی مهد قوانین مربوط به آزادی اطلاعات و مطبوعات هستند؛ چراکه نخستین تجربه مشخص قانونگزاری درباره‌ی آزادی اطلاعات متعلق به سوئد در سال 1776 میلادی است. به فاصله 112 سال بعد، کلمبیا دومین کشور و فنلاند سومین کشور دنیاست که در 1919 قانون آزادی اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد.
نکته‌ای که در تعریف این حق وجود دارد، در واقع توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي است كه "در اختيار حكومت است". هنوز نام ایران ميان كشورهاي تصويب كننده قانون آزادي اطلاعات قرار نگرفته است و سال‌هاست طرح مربوط به این مساله در بایگانی مجلس مانده و دیگر احتمالا خوراک موریانه‌ها شده است. کشوری که به گواه رئیس انجمن آزادی مطبوعات‌اش، در 9 ساله گذشته 370 نشریه در آن توقیف شده است و 400 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانش مهاجرت کرده‌اند، بعد از چین یک میلیاردی، بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران است و رتبه‌اش در جدیدترین رده‌بندی آزادی مطبوعات در میان 174 کشور سومین از پایین جدول است؛ جایی برای مقایسه یا پرسیدن "چرا آنها و ما نه؟" ندارد.
×
میرحسین موسوی قبل از انتخابات در یکی از شعارهای خود گفت دسترسی رایگان همه ایرانیان را به اینترنت تضمین خواهد کرد. این بحث مهمی بود؛ یکی از دلایلی که به‌ویژه بعد از انتخابات، چنین اختلافی در جامعه ایران میان دو گروه از مردم انداخته است، به نظر می‌رسد شکاف اطلاعاتی است؛ تفاوت بین کسی که رای به احمدی‌نژاد داده است با کسی که نداده است، تنها در تفاوت نوع اطلاعاتی است که این دو گروه برای آنالیز کردن رویدادهای بیرونی به مغزشان می‌فرستند. البته منظور این نیست که آن‌وری‌ها بی‌اطلاع و این‌وری‌ها بااطلاع هستند؛ فقط در این است که نوع، حجم و تنوع اطلاعاتی که به‌طور طبیعی مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در ذهن افراد است، به مدد ابزارهای متفاوتی که این دو گروه برای جمع‌آوری اطلاعات خودشان از آنها استفاده می‌کنند، با هم فرق دارد.
بحث درباره اینکه گردش آزادانه اطلاعات چه اعتمادی در جامعه میان افراد و چه اثری در میزان اعتماد آنها به همدیگر و به نهادهای اجتماعی و سیاسی می‌تواند داشته باشد، موضوع مفصلی است؛ ولی در عرف جوامع بشری امر پذیرفته‌ای شده است که اگر خلافی از تو سر نزده، چه نیازی به پنهان کردن داری؟ دولتی که حق دسترسی شهروندانش به اینترنت پرسرعت را به شکل "قانون" درمی‌آورد و خودش را موظف می‌کند این امکان را برای شهروندانش مهیا کند، غیر از اینکه خودش را در مقابل شهروندانش مسئول و خدمتگزار می‌داند، جامعه را هم تشویق به راستگویی و اعتماد می‌کند.
شاید دسترسی آزادانه به اطلاعات را بنیادی‌تر از بسیاری از حقوق بدیهی بتوان به حساب آورد؛ اطلاعات اساس تصمیم‌گیری‌های فردی هستند.
منتشر شده در نیم نما
البته منطقه اسکاندیناوی مهد قوانین مربوط به آزادی اطلاعات و مطبوعات هستند؛ چراکه نخستین تجربه مشخص قانونگزاری درباره‌ی آزادی اطلاعات متعلق به سوئد در سال 1776 میلادی است. به فاصله 112 سال بعد، کلمبیا دومین کشور و فنلاند سومین کشور دنیاست که در 1919 قانون آزادی اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد.
نکته‌ای که در تعریف این حق وجود دارد، در واقع توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي است كه "در اختيار حكومت است". هنوز نام ایران ميان كشورهاي تصويب كننده قانون آزادي اطلاعات قرار نگرفته است و سال‌هاست طرح مربوط به این مساله در بایگانی مجلس مانده و دیگر احتمالا خوراک موریانه‌ها شده است. کشوری که به گواه رئیس انجمن آزادی مطبوعات‌اش، در 9 ساله گذشته 370 نشریه در آن توقیف شده است و 400 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانش مهاجرت کرده‌اند، بعد از چین یک میلیاردی، بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران است و رتبه‌اش در جدیدترین رده‌بندی آزادی مطبوعات در میان 174 کشور سومین از پایین جدول است؛ جایی برای مقایسه یا پرسیدن "چرا آنها و ما نه؟" ندارد.
×
میرحسین موسوی قبل از انتخابات در یکی از شعارهای خود گفت دسترسی رایگان همه ایرانیان را به اینترنت تضمین خواهد کرد. این بحث مهمی بود؛ یکی از دلایلی که به‌ویژه بعد از انتخابات، چنین اختلافی در جامعه ایران میان دو گروه از مردم انداخته است، به نظر می‌رسد شکاف اطلاعاتی است؛ تفاوت بین کسی که رای به احمدی‌نژاد داده است با کسی که نداده است، تنها در تفاوت نوع اطلاعاتی است که این دو گروه برای آنالیز کردن رویدادهای بیرونی به مغزشان می‌فرستند. البته منظور این نیست که آن‌وری‌ها بی‌اطلاع و این‌وری‌ها بااطلاع هستند؛ فقط در این است که نوع، حجم و تنوع اطلاعاتی که به‌طور طبیعی مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در ذهن افراد است، به مدد ابزارهای متفاوتی که این دو گروه برای جمع‌آوری اطلاعات خودشان از آنها استفاده می‌کنند، با هم فرق دارد.
بحث درباره اینکه گردش آزادانه اطلاعات چه اعتمادی در جامعه میان افراد و چه اثری در میزان اعتماد آنها به همدیگر و به نهادهای اجتماعی و سیاسی می‌تواند داشته باشد، موضوع مفصلی است؛ ولی در عرف جوامع بشری امر پذیرفته‌ای شده است که اگر خلافی از تو سر نزده، چه نیازی به پنهان کردن داری؟ دولتی که حق دسترسی شهروندانش به اینترنت پرسرعت را به شکل "قانون" درمی‌آورد و خودش را موظف می‌کند این امکان را برای شهروندانش مهیا کند، غیر از اینکه خودش را در مقابل شهروندانش مسئول و خدمتگزار می‌داند، جامعه را هم تشویق به راستگویی و اعتماد می‌کند.
شاید دسترسی آزادانه به اطلاعات را بنیادی‌تر از بسیاری از حقوق بدیهی بتوان به حساب آورد؛ اطلاعات اساس تصمیم‌گیری‌های فردی هستند.
منتشر شده در نیم نما
2 نظر:
سلام
تا جایی که ما به خاطر داریم جناب موسوی
وعده اینترنت رایگان نداده بود شاید بعد از انتخابات و برای جمع کردن آرایی که بتواند فاصله او را با رقیب پر کند به این شعار متوسل شد
وگرنه که ما چنین چیزی از جانب ایشان نشنیدیم مگر اینکه در همان پکیجی که ایشان دیگران را برای اطلاع از برنامه های دولت خود به دانلود آن از اینترنت ارجاع داده بودند گنجانده شده بوده!
از کجا معلوم!
مگر همه اتفاقات دنیا باید در خاطر شما باشند؟
http://www.khabaronline.ir/news-9565.aspx
ارسال یک نظر
شما چی فکر می کنید؟