بهنود شجاعی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، سحرگاه روز یکشنبه اعدام شد. بامداد روز یکشنبه بیش از دویست نفر از فعالان حقوقبشر، مادران صلح، دانشجویان و هنرمندان با حضور در کنار وکلا و خانوادهی بهنود شجاعی در مقابل اوین آخرین تلاشها را برای جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی انجام دادند که در این بین تمامی اعضای خانواده بهجز مادر مقتول حاضر به رضایت شدند، اما با عدم رضایت مادر مقتول، بهنود شجاعی اعدام شد.
بهنود شجاعی متولد 1367، سیاُم مرداد 84 به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد. او که در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شده بود، پیش از این 5 بار جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل و هر بار با فشارهای بینالمللی جهت توقف حکم، از اعدام رهایی یافته بود. آخرین بار اواسط اردیبهشت ماه، بعد از بیانیهی اتحادیهی اروپا برای توقف حکم اعدام او، هاشمی شاهرودی دستور داده بود اجرای حکم او را فعلا معلق کنند تا فعالان حقوق بشر و وکلای او بتوانند از خانوادهی مقتول رضایت بگیرند.
×
بر اساس قوانین، حکم قصاص تنها با رضایت اولیای دم قابل تغییر است؛ یعنی هرچقدر هم فشارهای بینالمللی و رسانهایشدن پروندههای افراد زیر 18 سالی که مرتکب قتل شدند زیاد باشد، مهمترین اثری که این فشارها میتواند بگذارد، این است که زمان اجرای حکم را به تاخیر بیندازد. مثلا در مورد بهنود شجاعی 5 بار این حکم به دلیل فشارهای بینالمللی و بسیج شدن هنرمندان و فعالان حقوق بشر به تعویق افتاد و یا در مورد دلارا دارابی که او هم در زمان ارتکاب به قتل 16 ساله بود....
بحث قصاص یعنی حق خانوادهی مقتول برای گرفتن جان قاتل، بحث بسیار دنبالهدار و پرحاشیهای است. همچنین بحث مجازات اعدام در مجموعهی قوانین کشور، مخالفان بسیاری دارد که موضوع اعدام بهنود شجاعی را میتوان از هر یک از این زاوایا مورد توجه و تحلیل قرار داد. اما در این میان نباید نوع عملکرد فعالان حقوق بشر و وکلای متهمان زیر 18 سال را از نظر دور داشت.
همیشه دربارهی این پروندهها آنچه ما میبینیم (در واقع از طریق وکلای متهمان و فعالان حقوق بشر به واسطهی رسانهها به ما منتقل میشود) منظر متهمان ماجراست. تقریبا خانوادههای مقتولان در این روایتهای رسانهای هیچگونه حضوری ندارند. نباید این نکته را فراموش کرد کسی که در از سوی شخص دیگری کشته میشود، بزرگترین "حق" قابل تصور برای بنیبشر یعنی حق حیات از او سلب شده است. بنابراین ما کمتر شاهد موضع دقیق خانوادههای اولیای دم در این پروندهها هستیم.
مسالهای که ظاهرا وکلای این دست از متهمان و فعالان حقوق بشر شاید کمتر به آن توجه میکنند، تمرکز بر روی رسانهای کردن این موضوعات به جای تمرکز بر گرفتن رضایت از خانوادهی مقتولان است. اشتباه دقیقا در اینجاست که در پروندههای قصاص بههیچوجه با هیچ ابزار دیگری غیر از رضایت اولیای دم نمیتوان مانع اجرای حکم اعدام شد. این نکتهای است که مثلا در نامهی اولیای دم مقتولی که دلارا متهم به قتل او بود، کاملا مشهود بود؛ اصرار خانوادهی مقتول به قصاص دقیقا به دلیل رسانهای کردن و تکیه بر بیگناهی متهم به جای مراجعه به خانوادهی مقتول و جلب رضایت آنها از هر طریق ممکن. شاید نامهی فرزندان آن مقتول، منظری قابل تامل دربارهی نقش کاملا منفی رسانهها در چنین پروندههای حساسی ارائه میدهد. ظاهرا رسانهها به جای اینکه مانع از مرگ انسانی دیگر شوند، با رویکردی حق به جانب، آتش خشم اولیای دم را شعلهورتر میکنند و آنها را آنقدر سر لج میاندازند که شعله درونشان جز با خون دیگری آرام نمیگیرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش محمد مصطفایی، وکیل بهنود از روز اعدام
گفتوگوی مادر احسان (زنی که طناب دار را به گردن بهنود انداخت) با صدای امریکا
منتشر شده در نیمنما
بهنود شجاعی متولد 1367، سیاُم مرداد 84 به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد. او که در بهمن ماه همان سال به اعدام محکوم شده بود، پیش از این 5 بار جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل و هر بار با فشارهای بینالمللی جهت توقف حکم، از اعدام رهایی یافته بود. آخرین بار اواسط اردیبهشت ماه، بعد از بیانیهی اتحادیهی اروپا برای توقف حکم اعدام او، هاشمی شاهرودی دستور داده بود اجرای حکم او را فعلا معلق کنند تا فعالان حقوق بشر و وکلای او بتوانند از خانوادهی مقتول رضایت بگیرند.
×
بر اساس قوانین، حکم قصاص تنها با رضایت اولیای دم قابل تغییر است؛ یعنی هرچقدر هم فشارهای بینالمللی و رسانهایشدن پروندههای افراد زیر 18 سالی که مرتکب قتل شدند زیاد باشد، مهمترین اثری که این فشارها میتواند بگذارد، این است که زمان اجرای حکم را به تاخیر بیندازد. مثلا در مورد بهنود شجاعی 5 بار این حکم به دلیل فشارهای بینالمللی و بسیج شدن هنرمندان و فعالان حقوق بشر به تعویق افتاد و یا در مورد دلارا دارابی که او هم در زمان ارتکاب به قتل 16 ساله بود....
بحث قصاص یعنی حق خانوادهی مقتول برای گرفتن جان قاتل، بحث بسیار دنبالهدار و پرحاشیهای است. همچنین بحث مجازات اعدام در مجموعهی قوانین کشور، مخالفان بسیاری دارد که موضوع اعدام بهنود شجاعی را میتوان از هر یک از این زاوایا مورد توجه و تحلیل قرار داد. اما در این میان نباید نوع عملکرد فعالان حقوق بشر و وکلای متهمان زیر 18 سال را از نظر دور داشت.
همیشه دربارهی این پروندهها آنچه ما میبینیم (در واقع از طریق وکلای متهمان و فعالان حقوق بشر به واسطهی رسانهها به ما منتقل میشود) منظر متهمان ماجراست. تقریبا خانوادههای مقتولان در این روایتهای رسانهای هیچگونه حضوری ندارند. نباید این نکته را فراموش کرد کسی که در از سوی شخص دیگری کشته میشود، بزرگترین "حق" قابل تصور برای بنیبشر یعنی حق حیات از او سلب شده است. بنابراین ما کمتر شاهد موضع دقیق خانوادههای اولیای دم در این پروندهها هستیم.
مسالهای که ظاهرا وکلای این دست از متهمان و فعالان حقوق بشر شاید کمتر به آن توجه میکنند، تمرکز بر روی رسانهای کردن این موضوعات به جای تمرکز بر گرفتن رضایت از خانوادهی مقتولان است. اشتباه دقیقا در اینجاست که در پروندههای قصاص بههیچوجه با هیچ ابزار دیگری غیر از رضایت اولیای دم نمیتوان مانع اجرای حکم اعدام شد. این نکتهای است که مثلا در نامهی اولیای دم مقتولی که دلارا متهم به قتل او بود، کاملا مشهود بود؛ اصرار خانوادهی مقتول به قصاص دقیقا به دلیل رسانهای کردن و تکیه بر بیگناهی متهم به جای مراجعه به خانوادهی مقتول و جلب رضایت آنها از هر طریق ممکن. شاید نامهی فرزندان آن مقتول، منظری قابل تامل دربارهی نقش کاملا منفی رسانهها در چنین پروندههای حساسی ارائه میدهد. ظاهرا رسانهها به جای اینکه مانع از مرگ انسانی دیگر شوند، با رویکردی حق به جانب، آتش خشم اولیای دم را شعلهورتر میکنند و آنها را آنقدر سر لج میاندازند که شعله درونشان جز با خون دیگری آرام نمیگیرد...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش محمد مصطفایی، وکیل بهنود از روز اعدام
گفتوگوی مادر احسان (زنی که طناب دار را به گردن بهنود انداخت) با صدای امریکا
منتشر شده در نیمنما
0 نظر:
ارسال یک نظر
شما چی فکر می کنید؟